تجربة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت

في إنشاء مكنز علوم الوقف

محمد بدوي

اختصاصى أول معلومات

الأمانة العامة للأوقاف (الكويت)

مستخلص

تبدأ الدراسة ببيان مدى الحاجة إلى مكنز لعلوم الوقف، ثم تتناول أهداف المكنز وفئات المستفيدين منه، وتركز الدراسة على الخطوات التنفيذية لعمل المكنز من حيث طرح المشروع للتنفيذ والإجراءات الإعلامية لبدء المشروع وخطة العمل لإنجازه، وقواعد ضبط المصطلحات، وإصدارات المكنز التقليدية والإلكترونية.

عقدت القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في تونس، وهذا العدد من المجلة ماثل للطبع، مما يدفعنا إلى تساؤل مبرر ومتوقع لا سيما في خضم الشعارات المطروحة والمصطلحات المتداولة والتوقعات والطموحات المرجوة من القمة كقيمة مضافة لواقعنا العربي..

أين نحن حقيقة – وليس مجازا -  من عالم المعلومات وهل حقيقة ما نردده بأننا أصبحنا نملك موقعا بارزا على خريطة العالم الرقمي، بل وهل حقيقة ما يردده بعض المتحمسين بأن أن هذا الموقع مؤثر وفعال؟؟

لن ندخل في هذه العجالة في سرد مقومات العالم الرقمي العربي، ولن نكرر ونسرد إمكانياتنا وإنجازاتنا وهي موجودة وملموسة ولا يستطيع كائن ما إنكارها أو حتى إغفالها.. ولكن الأمانة العلمية.. والالتزام القومي بقضايانا يحتم علينا أن نشرح واقعنا .. وننظر إليه بعين الفاحص المتجرد من أهوائه والمترفع عن ميوله..

إن المطلع على أدبيات مجتمع المعرفة العربي.. يرى كما هائلا من الإنتاج .. ومحاولات مضنية لولوج هذا الفضاء المترامي الأطراف.. ونضالا مستميتا لاحتلال ركن فيه وسط عمالقة ووحوش مسلحة بتقنيات عالية وإمكانيات مهولة.. .. ومن جهة أخرى.. فالمطلع أيضا سيلاحظ أن الأطراف العربية تخوض نضالها ودفاعها المستميت عن كيانها.. منفردة وبمعزل عن أقرانها وجيرانها وأشقاء أمتها.. هي لا تزال تسعى وللأسف إلى إثبات وجودها كطرف مستقل وليس كمجموعة متضامنة.. والتنسيق الموجود أحيانا والمفروض عليها أحيانا أخرى بدافع الشكليات أو الأدبيات لا يعزو كونه خطة منقوصة لا تجد فرصة للاكتمال أو الإنجاز..

صدر مؤخراً عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت "مكنز علوم الوقف"، والذي يعد إضافة هامة للبناء المعلوماتي العربي، في عصر أصبحت فيه أدوات التحليل الموضوعي أحد أهم ركائز النجاح في تقديم الخدمات المعلوماتية بكافة أشكالها؛ فقد ظهرت الحاجة إلى تطوير هذه الأدوات كنتيجة طبيعية للكثير من المتغيرات التي طرأت على مجال إنتاج وخدمات المعلومات، والتي كان من أهمها:

µ  الانفجار المعرفي وما يسببه من فيضان هائل في حجم ما يتوفر من معلومات في أي قطاع من قطاعات المعرفة، حتى أصبح من الصعب على أي باحث متخصص متابعة ما يجري في مجال تخصصه الموضوعي بدقة وكفاية.

µ  تنوع أشكال أوعية المعلومات؛ فلم تعد مقتصرة على الكتب، بل إن أوعية جديدة بدأت تأخذ أهمية كبيرة في مجال نقل المعلومات؛ ومن هذه الأشكال المتنامية في الأهمية ما يأخذ الصورة الورقية التقليدية (مثل مقالات الدوريات والتقارير والبحوث) أو ما يأخذ الصورة غير التقليدية (مثل المصغرات والأقراص المدمجة ومواقع الإنترنت وغيرها).

µ     تزايد عدد اللغات التي تنشر بها المعلومات.

µ  تزايد حدة التعقد في المحتويات الفكرية لأوعية المعلومات، فلم تعد الموضوعات سهلة واضحة – كما هو الحال من قبل – حيث تداخلت وتشابكت الموضوعات لدرجة كبيرة؛ هذا بالإضافة إلى أن المعالجة الفنية لأوعية المعلومات من جانب المفهرسين قد تعقدت هي الأخرى.

µ  تعقد احتياجات المستفيدين – وهو ما جاء كنتيجة لتعقد المعالجات الموضوعية في أوعية المعلومات – واقتران ذلك بندرة الوقت المتاح لخدمة المستفيدين.

وإزاء هذا كله أصبحت الوسائل المكتبية التقليدية (نظم التصنيف العامة وقوائم رؤوس الموضوعات) عاجزة عن تنظيم أوعية المعلومات وتحليلها بكفاية وفعالية .. كما أن الباحثين لم تعد لديهم القدرة على الاعتماد على أنفسهم في هذا الخضم الهائل من المعلومات، في الوقت الذي باتوا لا يهتمون بالكتاب أو البحث لذاته بقدر ما يهتمون بالوصول إلى المعلومات التي يحتويها.

ومن هنا برزت أهمية التحليل الموضوعي الدقيق لأوعية المعلومات والحاجة إلى نظم تكشيف أكثر كفاية وفعالية .. وبدأ التفكير في نظم جديدة للاسترجاع والاعتماد على أدوات فنية دقيقة – مثل المكانز – في عمل هذه النظم.

الاحتياج لمكنز علوم الوقف

عندما قامت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بإنشاء مكتبة علوم الوقف لتكون مركزاً متخصصاً في هذا المجال، في محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من أوعية المعلومات ذات العلاقة؛ بكافة أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية؛ وبكل اللغات المتوفرة، لتكون ملاذاً لكافة الباحثين في هذا المجال حول العالم؛ لاحظ القائمون على المكتبة أن ما لديهم من مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدبيات المتعلقة بعلوم الوقف من جانب، وإسناد دور تنسيق العمل الوقفي بين الدول الإسلامية لدولة الكويت ممثلاً في الأمانة العامة للأوقاف من أجل النهوض بالدور التنموي للوقف وإحياء سنته من جانب آخر؛ قد جعل من دقة التحليل الموضوعي لهذه الأدبيات أمر لا مفر منه، حتى يمكن للباحثين الحصول على احتياجاتهم البحثية والمعلوماتية بالشكل الصحيح والوقت الملائم، ولم يكن يتأتى ذلك دون تطوير أدوات التحليل الموضوعي المستخدمة لهذا الغرض، خاصة وأن موضوع الوقف من الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة، وذلك لحدة تعقيده، وتشعب علاقاته التي تكاد تشمل كافة مناحي الحياة، بل وكافة العلوم؛ النظرية منها والتطبيقية، ومن هنا كان الاحتياج لمكنز متخصص في الوقف والعلوم المتصلة به، حتى يمكن الاعتماد عليه في تحقيق مجموعة هامة من الأهداف.

أهداف مكنز علوم الوقف

µ   إيجاد أداة فاعلة لتقنين المصطلحات ذات العلاقة بمجال الوقف، وتحديد مفاهيم هذه المصطلحات بما لا يدع مجالاً للخلط بين المفاهيم أو عدم وضوح معنى اللفظ.

µ   بحث الاختلافات في تناول المصطلح بين مختلف الدول العربية والإسلامية، وكذلك بين مختلف المذاهب لتثبيت مفاهيم موحدة ومقننة لهذه المصطلحات، من أجل خلق أداة واحدة تقلل من الاختلافات وتوجد لغة مشتركة، ذات أبعاد محددة، لا تختلف باختلاف المكان أو الزمان.

µ   توفير أداة جيدة للمعالجة الموضوعية في هذا المجال، تعين العاملين في مراكز المعلومات والمكتبات على عمليات التكشيف والتحليل لمختلف أوعية المعلومات في هذا المجال، وتيسر تقديم خدمات معلوماتية أفضل وأكثر تركيزاً وعمقاً من خلال الاسترجاع الدقيق، خاصة في مراكز المعلومات والمكتبات المتخصصة التي تشتمل على كميات ضخمة من أدبيات الوقف، أو في إنجاز الأعمال الببليوجرافية المتخصصة، مثل سلسلة كشافات أدبيات الأوقاف التي تقوم الأمانة بإعدادها.

µ   توفير الأداة الملائمة للاستعمال في ظل نظم الحفظ والاسترجاع الآلية الحديثة، حيث أصبحت لغة المكانز هي اللغة الأكثر ملائمة للتعامل مع هذه النظم، خاصة في الموضوعات المتخصصة.

µ   إيجاد أداة واحدة لكل من المعلوماتي والباحث في نفس الوقت، تضمن توفير لغة مشتركة بينهما قدر الإمكان، مما يساعد على تحقيق أعلى درجات الأداء والتناسق.

µ   إيجاد وسيلة توضح بجلاء شبكة العلاقات الهرمية بين مختلف المصطلحات المستعملة، سواء العلاقات الرأسية منها أو الأفقية، مما يرسم خريطة واضحة الملامح لمختلف علاقات جزئيات المجال.

µ   مواجهة الانفجار المعرفي والزيادة المستمرة في إفراز المصطلحات الجديدة نتيجة استحداث العديد من المفاهيم والطروحات في شتى المجالات.

µ   مواجهة الاختلافات في المصطلحات بين اللغات التي تتناول التخصص محل الدراسة، والتي تحمل نفس المفاهيم مع الاختلاف بينها في التعبير اللغوي، وإيجاد أداة شاملة، تغطي كافة المفاهيم وتوحد أسلوب التعبير من خلال المصطلحات المقننة.

µ   مواجهة التعقيدات في المحتويات الفكرية لأوعية المعلومات؛ فلم تعد الموضوعات سهلة واضحة – كما هو الحال من قبل – بل تداخلت وتشابكت لدرجة كبيرة، وأصبح من الضروري إيجاد الأدوات الملائمة لمواجهة هذه المشكلة.

µ   مواجهة تعقد احتياجات المستفيدين، والتي جاءت كنتيجة طبيعية لتعقد الموضوعات، مع اقتران ذلك بندرة الوقت المتاح لخدمة المستفيدين

µ   المساهمة في تحقيق الأهداف المناطة بدولة الكويت – ممثلة في الأمانة العامة للأوقاف – كدولة منسقة لملف العمل الوقفي بين الدول الإسلامية.

المستفيدون من المكنز        

µ   العاملون بالمكتبات ومراكز المعلومات، خاصة تلك المتخصصة في مثل هذه القطاعات، وبالأخص المفهرسين والمكشفين الذين يعملون على تكشيف وتحليل المقتنيات في هذا المجال.

µ   الباحثون والمهتمون في مجال الوقف، خاصة وأن هذه الفئة تتزايد يوماً بعد يوم في ظل عودة الاهتمام بالوقف والنهوض به، وازدياد التوعية بفاعليته ودوره المؤثر في المجتمع.

µ        العاملون في المؤسسات الوقفية المختلفة ومتخذي القرار في هذا المجال.

µ        القائمون على إعداد المكانز والمعاجم ودوائر المعارف ذات العلاقة.

الخطوات التنفيذية للمشروع

أولا: طرح المشروع للتنفيذ

لما كان لمثل هذه الأعمال المرجعية من طبيعة خاصة في إعدادها، حيث تحتاج لفرق عمل كبيرة ومتميزة، فقد تطلب تنفيذ مشروع مكنز علوم الوقف فريقاً كبيرا، متنوع الاختصاصات، بحيث يشمل المتخصصين في الوقف والعلوم المتصلة به من جانب، والمتخصصين في إنشاء المكانز وعلوم المكتبات والمعلومات من جانب آخر، بالإضافة إلى المتخصصين في برمجة الحاسبات الآلية من جانب ثالث؛ لذلك فقد ارتأت الأمانة العامة للأوقاف أن أفضل أسلوب لتنفيذ المشروع هو إسناده لإحدى المؤسسات غير الحكومية التي يمكنها توفير كافة هذه العناصر بأفضل طريقة ممكنة ودون أي قيود، مع التأكيد على ضرورة أن يكون للأمانة دور الشريك في تنفيذ المشروع، حتى يتسنى لها متابعة جميع مراحل التنفيذ من بدايتها وأثناءها، وحتى آخرها، لما لهذه المتابعة من أهمية تتمثل في الآتي:

1-    ضمان تنفيذ المكنز بشكل علمي دقيق ومطابقته للأهداف المنصوص عليها في الخطة الأولية للمشروع.

2-  إجراء التعديلات على مادة المكنز حــال وجودها أولاً بأول دون الحاجة إلى الانتظار لما بعد انتهاء كل مرحلة. وعدم المخاطرة بتأجيل إجراء التعديلات بعد الانتهاء من تنفيذ المكنز، نظراً لاحتمال تعذر إجرائها بالشكل المطلوب، سواء بالمادة أو البرنامج الآلي، أو استحالة إجراء هذا التعديل، خاصة فيما يتعلق بالإمكانات التقنية للبرنامج المستخدم.

3-  اختصار الوقت والجهد الذي قد يحتاجه إجــراء أي تـعديل بعد انتهاء كل مرحلة، مع الاستعانة بخبرة الأمانة في ضمان أعلى درجة من الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز.

وفي هذا الإطار تم طرح المشروع مع تحديد الخطوط العريضة للبنية الأساسية لهذا المكنز، والتي تمثل الركيزة الأولى للعروض المزمع تقديمها من قِبل الجهات المرشحة لتنفيذه، ولضمان الحصول على أكثر العروض تلاؤماً مع سياســـة الأمانة العامة للأوقاف في هذا المجال من جانب، والمعايير المقننة لمثل هذه النوعية من الأعمال التخصصية من جانب آخر، فقد جرى تحديد مجموعة من المعايير لترجيح العرض الأفضل، وذلك بناء على أسس علمية تكفل تحقيق المنتج المتوقع بأعلى كفاءة ممكنة. وقد روعي في هذه المعايير أن تغطي الجوانب المختلفة لمشروع إعداد مكنز علوم الوقف من الناحية العلمية: "إنشاء متن المكنز من قوائم أساسية وقوائم مساندة"؛ ومن الناحية الفنية: "آلية تنفيذ المشروع وتسلسل مراحل العمل"، بحيث تطبق هذه المعايير على العروض المقدمة، كل على حدة، وذلك على النحو التالي:-

1-   تقدير أوزان نسبية لمعايير الترجيح.

ولمزيد من الدقة في التقييم تم تحديد وزن نسبي لكل معيار؛ بحيث يعكس أهميته النوعية في عملية التقييم. وبناءً على المجموع الكلي للوزن النسبي للمعايير الذي يحصل عليه العرض المقدم يتم ترجيح العرض الأنسب (جدول رقم 1).

2-     تقييم العروض.

يقوم أعضاء فريق التقييم الفني للمشروع بدراسة العروض المقدمة، كل على حده، وإبداء الرأي والملاحظات حولها، في ظل تطبيق المعايير المذكورة سابقاً وتفصيلات هذه المعايير (جدول رقم 2).

جدول رقم (1)

المعايير وأوزانها النسبية للترجيح

بين العروض المقدمة لإنجاز مشروع مكنز الأوقاف

جدول رقم (2)

تفصيلات معايير الترجيح

ثانياً: الإجراءات الإعلامية لبدء المشروع