التطور التاريخي لقواعد
البيـــــــانات في العــــراق ..د• هيفاء أيوب ججاوي
المقدمة
منذ بدأ الاهتمام بجمع البيانات وتنظيمها، كان الاهتمام بإيجاد طرائق سريعة وسهلة لخزن تلك البيانات واسترجاعها عند الحاجة. وكان لظهور الحواسيب الأثر في تنوع وتطور تلك الطرائق، فقد بدأت برامج الحواسيب بهيكليات بسيطة تعتمد على تخزين البيانات بطرائق تشابه إلى حد كبير طرائق الحفظ اليدوية، إذ كانت تتألف عملية المكننة من ملفين الأول للطلب ويشمل رقم الطلب والمؤلف والعنوان والسعر وتاريخ الطلب والثاني للتزويد باسم المجهزين وعناوينهم(1)، وعند الحاجة إلى طلب معلومات عن كتاب معين فان الملف الأول يعطي معلومات تفصيلية عنه، ولغرض مراسلة المزودين فهناك ملف آخر عن المجهزين بعناوينهم الكاملة، وسواء كانت يدوية أو آلية ففي كل الأحوال هناك ملفات تساعد المكتبي للحصول على معلومات لغرض تجهيز مكتبته بالمصادر المطلوبة وكان يتم استخدام جهاز مركزي واحد لمعالجة البيانات، إذ كانت تنقل إلى وحدة المعالجة المركزية يتم بعدها تنفيذ برامج التطبيق المناسبة وبطريقة حزميه وعلى شكل دفعات(2).
ولأن كل ملف يتعامل مع بياناته لوحده دون الملف الأخر، فان هذه العملية قادت إلى تعدد في الملفات التي بدورها أدت إلى مشاكل إدارية بسبب احتياجات الإدارة إلى معلومات في الوقت المناسب وبمعلومات مترابطة مع بعضها.
إن قيام كل وحدة إدارية بمكننة أنظمة إدارتها وتخزين بياناتها وبرمجة إجراءاتها بمعزل عن الوحدات الأخرى، وقيام العاملين أنفسهم بإنشاء ملفاتهم وصيانتها أدت إلى تكرار البيانات في الملفات أي الزيادة في حشو البيانات redundancy وعدم ترابطها وعدم استقلاليتها، واصبح من الصعب تغيير معلومات في ملف معين دون تأثير ذلك على البرنامج نفسه، كما يصعب في الوقت نفسه الجمع بين ملفين حيث يؤدي في النهاية إلى ضعف الاستجابة لطلب المستفيد(3)، على الرغم من أن تنفيذ تلك البرامج تتم بلغات برمجية عالية مثل كوبول وفورتران، وباستخدام هياكل بيانية مناسبة لتخزين بيانات كل تطبيق، هذه التطبيقات كانت تنجز على شكل ملفات لذا سميت هذه الأنظمة بأنظمة الملفات، إذ يتم توزيع المجموع الكلي لبيانات مؤسسة ما على عدد من الملفات لكل وحدة إدارية ضمن النظام الإداري ولكن لهذا النوع من الأنظمة مساوئه مما دعت الحاجة إلى إيجاد برامجيات تستطيع التعامل مع الملفات وبياناتها وطرائق تنظيمها وخزنها بقدرات افضل لتطوير النظام إلى نظام افضل لإدارة البيانات(4)، وكانت البداية لظهور قواعد البيانات.
البدايات في الستينيات
يعود بدء استخدام الحواسيب في العراق إلى عام 1968 لإغراض الأعمال الإحصائية في وزارة التخطيط أي بعد حوالي عشرة أعوام من بدء استخدامها في الدول الصناعية المتقدمة، وكانت التطبيقات المستخدمة هي معالجات إحصائية للبيانات والأعمال المكتبية التي تتطلب معالجة بيانات كبيرة مثل قوائم الكهرباء والهاتف واستخدمت فيها الحواسيب الكبيرة Main Frame وأنظمة برامجيات بسيطة استمرت حتى منتصف السبعينيات(5)، حيث استخدمت العديد من الأساليب والنماذج التي مثلت حلولا حول كيفية خزن البيانات في الحاسوب، كالنموذج الشبكي والهرمي والعلائقي، تلك النماذج التي دعت إلى استنباط مفهوم جديد للتمكين من بناء كل البيانات الموجودة في ملفات مستقلة في ملف واحد وإدارتها ضمن برمجيات محددة عرفت بنظام إدارة قاعدة البيانات DBMS (6).
فترة السبعينيات
لقد شهدت هذه الفترة في العالم البدء بخدمات البحث المباشر On Line للاستخدام الواسع، ووفرت قواعد بيانات عمومية أي تستخدم من قبل المستفيد العام، وانه خلال النصف الأول من السبعينيات كانت اغلب العمليات تتعلق بالتكشيف والاستخلاص، غايتها هو تقليص كلف الإنتاج وزيادة سرعة الإنتاج الورقي من خلال الحاسوب باستخدام قواعد البيانات. وقد ظهرت قواعد البيانات الببليوغرافية إلى جانب قواعد البيانات غير الببليوغرافية، لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومة المطلوبة مباشرة.
ففي العراق عند بداية السبعينيات أنشئ في كلية الهندسة التابعة لجامعة بغداد نظام المكتبات، كان هدفه تسهيل عملية المراسلات مع الناشرين بشكل آلي مع متابعة عقودها لضمان وصول إعداد المجلات في مواعيدها المقررة مع متابعة المجهزين ومتابعة مواعيد إرسال مبالغ الاشتراكات السنوية إليهم، ويبدو انه نظام لتنفيذ عملية التزويد والمتابعة وليست لإغراض البحث العلمي بالإضافة إلى انه لم يستمر طويلا ويجهل السبب في عدم استمرار النظام والى أي مدى بقي عاملا، ولكن يمكن معرفة أسلوب الإدخال والاسترجاع حيث استخدم جهاز القراءة والتثقيب لحاسبة نوع IBM 1130(7)، أما في الموصل فقد قدمت خدمات الحوسبة للمكتبات في الجامعة وذلك عام 1973 حيث تم إعداد برنامج إحصائي صغير يتابع فيه معلومات تفصيلية عن كل كتاب يستعار ثم يصدر قائمة إحصائية حول عدد المستعيرين والكتب المستعارة كل شهر، وهو برنامج هدفه تنفيذ عملية الإعارة بأسلوب إحصائي فقط(8)، ثم وضع بعد ذلك نظام مكتبات آخر عام 1974 ينفذ شهريا حول الاستعارة أيضا، وهذا النظام نفذ من خلال برنامجين إحصائيين(9).
أما في أواسط السبعينيات فقد أعدت قاعدة بيانات في جامعة البصرة باسم BUCLIS وقد وضع النظام لغرض تقديم الخدمات لأقسام الإعارة والشراء والمتابعة والتصنيف، وكان الهدف منه هو تحسين وتطوير خدمات المكتبة للطلاب والباحثين والأساتذة من خلال الإجابة السريعة عن مدى توفر الكتب المطلوبة مع زيادة كفاءة الموظف من خلال التدريب وتقليل العبء وكذلك زيادة إمكانيات المكتبة وتجنب تكرار شراء الكتب والدوريات، وقد وجد بأن للمكتبة دور في بناء هذه القاعدة في تقديم المعلومات والاستشارات الفنية والملاحظات والاقتراحات. مما يجدر الإشارة إليه انه لم تكن هناك قواعد بيانات بالمفهوم المتعارف عليه حاليا، ولكن كانت هناك محاولات لإعداد أنظمة تعامل مع البيانات بأسلوب تتيح استرجاع البيانات منها وتقديمها خدمة للباحثين والمستفيدين، من هذه القواعد التي أنشئت في السبعينيات التي بقيت عاملة حتى الآن هي القواعد التابعة لوزارة الصحة وهي قاعدة الولادات Birth وقاعدة الوفياتDeath وكذلك قاعدة بيانات التجارة الداخلية التابعة للجهاز المركزي للإحصاء والتي أنشأت جميعها عام 1978، ويلاحظ أنها قواعد بيانات غير ببليوغرافية وبالأخص إحصائية ورقمية، وتستخدم هذه القواعد لأغراض البحث العلمي وإعداد التقارير منها.
فترة الثمانينات
أما في فترة الثمانينات فكان نمو قواعد البيانات في العالم واضحا خاصة بالنسبة للقواعد غير الببليوغرافية التي منها قواعد البيانات الدليلية والحقائقية Factual(10)، هذا النمو أدى إلى زيادة عدد المستفيدين في استخدامها للحصول على المعلومات بسرعة، كما زاد ميل المكتبات إلى اقتناء الحواسيب بعد توفر الحواسيب المايكروية، وكان من بين الوظائف التي دعت إلى استخدامها بناء قواعد بيانات محلية خاصة بها والاعتماد على نفسها في صيانتها(11).
يلاحظ من الجدول (1) أن عدد قواعد البيانات قد بلغ 11 قاعدة عام 1980 وقد تصاعد العدد ليبلغ 25 قاعدة عام 1989، وكانت الحصة الأكبر في هذه الفترة هي للمواضيع العامة، أما المتخصصة مثل النفط فقد جاء ثانيا بعدد 6 قواعد ثم الاقتصاد بـ3 قواعد، أما الزراعة والطب والجامعة (الأكاديمية) فقد كانت قاعدتين لكل نوع، والقانون والمال بعدد واحد لكل منها.
أما من حيث أنواع قواعد البيانات فقد تبين من مراجعة الجدول (2) أن عدد القواعد

















الرقمية والدليلية أخذت الحصة الأكبر فقد بلغ عددها 7 قواعد لكل منها وتليها الببليوغرافية 6 قواعد ثم القواميس بقاعدتين. ومن قواعد البيانات التي أنشئت في الثمانينيات هي الثروة النباتية التابعة لوزارة الزراعة ومسح الجريمة والمحاصيل الحقلية التابع للجهاز المركزي للإحصاء.
فترة التسعينيات وحتى الآن
منذ مطلع التسعينيات وهناك تغييرات حصلت في دور قاعدة البيانات نفسها في العالم، فقد بدأ الاتجاه الصناعي لاقتصاديات المعلومات يتمثل في الحصول على فائدة أكثر من قاعدة البيانات كوظائف بحثية أكثر من مصادر إجراء معالجة المعلومات، أصبحت وظائفها ليست للبحث والاسترجاع فحسب بل الخوض في العالم الواقعي الحقيقي المتطور حيث تبحث التركيز على البيانات التي سوف تزيد من الاستفادة من مختلف قواعد البيانات المتاحة، ويشير شوقي سالم في كتابه صناعة المعلومات بأن القرن القادم سيكون قرن المعلومات Information Century إذ ستكون المعلومات عصب كل تطور وتقنية(12).
مع نهاية العقد الأخير من القرن العشرين فان ما نجده من مؤشرات يدل على إن تنوع قواعد البيانات وأشكالها يعود إلى تعقد حاجة المستفيدين وتنوعها والى تنوع وسائل خزن البيانات، فيلاحظ في هذه الفترة استمرار استخدام الأقراص المكتنزة CD- ROM للنصوص والأوعية المتعددة Multi Media للمواد غير النصية وخاصة بعد توفر أجهزة الخزن للنصوص الكاملة عن طرائق المسحScanning التي تتيحها النصوص الكاملة بأسلوب سهل. أما تقنية قرص ألـ DVD فهي لها قابلية الكتابة عليها التي توفر خزن اكبر سبعة أضعاف من أقراص CD-R ويوفر لغاية 2.6 GB لكل جهة من القرص، وسواقة الـ DVD متوافقة مع وسائط الخزن الأخرى(13).
أما في العراق فيلاحظ من خلال الجدول (1) المذكور أنفاً بان عدد قواعد البيانات بلغت 32 قاعدة عام 1990 وتزايد العدد ليصل 116 قاعدة عام 1997، وكانت التغطية الموضوعية كما في الجدول نفسه بالنسبة للقواعد بان حصلت الجامعية (الأكاديمية) على الموقع الأول بعدد 21 قاعدة ثم العامة بـ14 قاعدة فالصحافة والإعلام 12 قاعدة فالزراعة 8 قواعد فالمال والاقتصاد والسياسة 6 قواعد لكل منها ثم العلوم 5 قواعد فالعلوم الاجتماعية 3 قواعد ثم الصحة والقانون والنفط والفنون بمعدل قاعدتين لكل منها وبراءات الاختراع قاعدة واحدة فقط.
أما فيما يتعلق بنوعية قواعد البيانات كما يلاحظ من الجدول (2) المذكور انفاً فقد كان للقواعد الببليوغرافية الحصة الأكبر حيث بلغ عدد القواعد لفترة التسعينيات 46 قاعدة ثم الأدلة بعدد 26 قاعدة فالرقمية (الإحصائية) 12 قاعدة فالصور 4 قواعد والنصية 2 قاعدة والقواميس والصوتية قاعدة واحدة لكل منها. ومن قواعد بيانات هذه الفترة قاعدة بيانات المكتبة الموجودة في كل من جامعة صدام ووزارة العدل والاتحاد العام لنساء العراق وجامعة الموصل وقاعدة بيانات الدورات التابع للمركز القومي للاستشارات والتطوير الإداري ومسح الدواجن التابع للجهاز المركزي للإحصاء هي جميعها أنشأت عام 1990 .
إن النوعين الأساسيين المعتمدين في بناء قواعد البيانات في العراق هي الببليوغرافية وغير الببليوغرافية، وفي أدناه أنواع القواعد مع النماذج منها:
قواعد البيانات الببليوغرافية
تشكل قواعد البيانات الببليوغرافية الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها عمليات وخدمات المعلومات المتاحة بشكل آلي لتسهيل عملية التعرف على مصادر المعلومات وأماكن تواجدها، إذ تعتمد على عدد المفاتيح وعدد نقاط الإتاحة التي تحتاج بالتالي إلى قدرة عالية من الضبط والدقة في مختلف مراحل الإدخال والتحديث وصيانة المعلومات(14).
وتتميز قواعد البيانات الببليوغرافية بما يلي:
1- اغلبها توفر مراجع إلى مقالات الدوريات وإحالات إلى المواضيع العامة كالأخبار الرياضية والشؤون الجارية وحقول المعرفة المختلفة.
2- لاتوفر وثائق كاملة ولكن تمثيل Representation لمصادر معلومات موجودة من خلال حقول معينة تمثل محتويات الوثيقة الأصلية(15).
3- حقول القواعد الببليوغرافية تختلف عن حقول القواعد غير الببليوغرافية إذ أن هناك حقول ثابتة مثل العناوين ورؤوس الموضوعات أو الواصفات ورمز التصنيف والمستخلص وقد يتوفر فيها النص الكامل أيضا وحقول أخرى غيرها(16).
أنواع قواعد البيانات الببليوغرافية
1- قواعد البيانات المرجعية
هي مجموع بيانات تحيل المستفيد إلى مصادر اكثر تكاملا في المعلومات، والقيود فيها هي بدائل عن المصادر الأولية حيث تدل المستفيد إلى الوثائق مطبوعة أو مصادر معلومات أخرى، وتنشأ القيود من خلال المعالجة التحليلية للفهرسة والتكشيف والاستخلاص والتصنيف، وتميل إلى خدمة وظائف استرجاع المعلومات خلال تكشيفها فإنها تعطي مصادر المعلومات وتحيل الباحث إلى المصادر الملائمة(17). أما مصادرها فهي مصادر أولية ولكن تمثل في قيود قد تحتوي على مستخلص أو مختصر. وبالنسبة لقواعد البيانات العراقية فتمثلها قاعدة المكتبة الموجودة في اغلب المكتبات الجامعية ومكتبات الوزارات، المذكورة في الدليل الملحق.
2- قواعد بيانات الإحالة
هي من القواعد المرجعية التي تقدم معلومات مصدرية مثل الأشخاص والشركات وتقارير البحوث ومواد غير مطبوعة وليس إلى وثائق فقط(18)، وهي تحوي على بديل Surrogate لمصدر موجود من البيانات والمعلومات ولكنها تحيل الباحث إلى مصدر آخر اكثر تكاملا ومن هذه القواعد قاعدة الشركات.
قواعد البيانات غير الببليوغرافية
تعرف أيضا بقواعد البيانات المصدرية Source Databases وهي تعتمد على الحقائق والبيانات التي تجهز إجاباتها مباشرة ودون الحاجة إلى استخدام سلسلة العمليات الفنية المكتبية المتعارف عليها في القواعد الببليوغرافية، وتغطي هذا النوع من القواعد إدارة الأعمال والاقتصاد والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والتي تحتوي على إحصائيات مالية أو إحصائيات صناعية(19). يعد هذا النوع من المصادر الأولية للبيانات حيث يجمع بين النصوص الكاملة للمعلومات مع المواد المتوفرة والمجهزة في قواعد البيانات التي تتيح للباحث إمكانية الدخول للقيد كاملا سواء كانت مقالة من صحيفة أو موسوعة أو معلومات ديموغرافية لأي مدينة(20).

أنواع قواعد البيانات غير الببليوغرافية
1- قواعد البيانات الرقمية
وهي قواعد تحوي على أرقام أو بيانات إحصائية مثل بيانات مالية أو سكانية نتيجة لدراسات بحثية(21)، والقواعد الرقمية تسمح باسترجاع واستعراض البيانات من خلال المعالجات الإحصائية، وهذه الوظائف تشمل البحث عن الأرقام وحساب الإحصاءات الوصفية وتمثيل البيانات بالمخططات وإنتاج التقارير. أما بالنسبة لقواعد البيانات العراقية فهناك قواعد التعداد العام للسكان والإحصاء الصناعي والرصد الساعي واليومي الولادات والوفيات والمعلومات التربوية.
2- قواعد البيانات الرقمية النصية
هذا النوع من القواعد التي تمزج بين النص والرقم ومن نوعها القواميس والكتب اليدوية(22)، قاعدة أحداث السنين والسقاية والمعجم وقاموس المصطلحات والمكنز النفطي.
3- قواعد البيانات النص الكامل
تعد القواعد بالنص الكامل نسخة مطولة من قواعد البيانات الببليوغرافية، والقيود تشمل نفس حقول الباحثين الذين اعتادوا البحث في القيود الببليوغرافية مع إضافة النص الكامل للوثائق المطبوعة الأصلية(23)، وقد أصبحت هذه القواعد متاحة من خلال التقدم الحاصل في تقنية الحاسوب لكلا من البرامجيات والأجهزة، ومنها القانونية وقرارات مجلس الأمن.
4- قواعد البيانات الدليلية
وهي تحتوي على قيود تنتج قوائم لمنظمات أو مؤسسات أو اتفاقيات أو جلسات اجتماعات، ويعد هذا النوع من القواعد مرجعية لكونها تحتوي على معلومات تفصيلية حيث توفر الجواب النهائي للمستفيد ومن أنواع هذه القواعد الموجودة في العراق الشخصيات والمنظمات والاتحادات.
5- قواعد البيانات القانونية
على الرغم من كونها قواعد نصية، لكونها تشتمل على النصوص الكاملة للدساتير القانونية أو قرارات المحاكم، إلا إنها تعد نوع مستقل اعتمادا على الخصوصية التي تضمها، ولكونها من أوائل قواعد البيانات التي استخدمت بالنص الكامل، ومنها القانونية وقرارات مجلس الأمن وهناك قاعدة بيانات قانونية لاتحمل النص الكامل لها مثل قاعدة القوانين والتشريعات.
أنواع قواعد البيانات حسب الموضوع
تصنف قواعد البيانات الببليوغرافية وغير الببليوغرافية موضوعيا كما يأتي:
1- قواعد البيانات بمواضيع متخصصة:
وهي قواعد تستخدم لمواضيع محددة ذات تخصص معين ومنها قاعدة الأطفال وأم المعارك والآثار المسروقة.
2- قواعد البيانات بمواضيع متعددة (شاملة):
وهي قواعد تحوي على اكثر من موضوع واحد يمكن أن يستخدمه المستفيد ومنها الأرشيف الصحفي وكشاف مجلة ألف باء وكشاف مجلة المرأة.
3- قواعد البيانات العامة:
وهي تحوي معلومات عامة واغلبها أخبارية صحفية ومنها قاعدة بيانات العراق وكشاف المجلات.
دليل قواعد البيانات في العراق
ولغرض تعميم الفائدة للباحثين والمستفيدين ندرج أدناه قواعد البيانات العاملة في العراق:

مصادر البحث
1- لوسي أ. تيد. مقدمة إلى نظم المكتبة المبنية على الحاسوب. ترجمة محمود احمد أتيم.- عمان: المنظمة العربية للعلوم الإدارية، 1985، ص ص 96-99.
2- هال ب. بيكر. سرية وكمال المعلومات. ترجمة عبد الفتاح الشاعر.- الكويت: دار البحوث العلمية (سلسلة المعلومات والحاسب الإلكتروني، 2)، 1986، ص 33.
3- H. L. Copron. and Brian K. Williams. Computers and Data processing.- California: Benjamin, 1982, p. 368.
4- صباح عبد العزيز علي. قواعد البيانات وأنظمة إدارتها.- البصرة: جامعة البصرة، 1986، ص 27.
5- لمياء عبد الصمد السامرائي. قواعد البيانات؛ مبادئها وتصميمها وإدارتها وتطبيقاتها.- بغداد: جامعة بغداد، 1988، ص 51.
6- نفس المصدر السابق. ص ص 14-16.
7- عبد الكريم البحراني. "تقرير عن نشاطات مركز الحاسبة الإلكترونية في كلية الهندسة جامعة بغداد".- مجلة الحاسبات الإلكترونية. كانون الأول، 1980، ص ص 124-129.
8- محمد زكي محمد خضر. "نحو إدارة آلية لجامعة المــوصل".- مجلــة الحاسبات الإلكترونية. كانون الأول، 1980، ص 83.
9-. "استعارة الكتب والمستوى العلمي".- مجلة الحاسبات الإلكترونية. كانون الأول، 1980، ص 319.
10- Joann H. Lee. Online Searching; The Basic, Settings and Management.- Colorado: Libraries unlimited Inc., 1984, p. 6.
11- لوسي أ. تيد. مصدر سابق. ص 21.
12- شوقي سالم. صناعة المعلومات. ص 286.
13- What is DVD- ROM?. Pc. Magazine.- Vol.4, Issue 7, Summer, 1998, p. 69.
14-مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي.- التوثيق الآلي للمعلومات؛ وقائع الندوة التي أقامها المركز في بغداد للفترة 21- 24 تشرين الأول 1984 (السلسلة التوثيقية 6)، ص 112.
15- Stephen P. Harter. Online Information Retrieval, Concept, Principles, and Techniques.- London: Academic press Inc., 1986, p. 97.
16- Ibid. p. 5.
17- Stephen P. Harter. op. cit. p. 97,205.
18- Stephen P. Harter. op.cit. p. 101.
19- Jennifer E. Rowley.- Computers for Libraries.- U.K.: Clire Bingley, 1980, p. 52.
20- Stephen P. Harter. op.cit. pp. 6-7.
21- Ibid. p.7.
22 - Stephen P. Harter. op.cit. p. 8.
23- Connie Zuga. Full text database: Design Consideration for the data base vendor, Online Information Meeting, 7th International London 6-8 December 1983, p. 427.